﴿ وَتِلْكَ الْقُرَى أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا ﴾

في صباح اليوم الأحد الموافق 5 يناير 2025، قام جهاز أمن الدولة باستدعاء واحتجاز النائب الشرعي المنتخب والمحامي مهند طلال الساير، دون الالتزام بالإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة لرفع الحصانة عنه، مع استمرار التعتيم الكامل حول مصيره حتى الآن.

إن اللجنة الوطنية الدستورية تعتبر هذا الاعتقال التعسفي انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان، وخرقاً للمبادئ الدستورية الراسخة في دستور دولة الكويت لعام 1962. إن التفسيرات المتجاوزة والصارمة التي تعتمدها السلطات الأمنية لقانون أمن الدولة وغيرها من القوانين تُشكل اعتداءً على حقوق المواطنين وحرياتهم التي كفلها الدستور.

وإذ تدين اللجنة الوطنية الدستورية بأشد العبارات هذه الإجراءات القمعية، فإنها تطالب رئيس مجلس الأمة، النواب، مؤسسات المجتمع المدني، وأفراد الأسرة الحاكمة من آل صباح، بالتحرك العاجل لكسر حاجز الصمت والخوف، والوقوف بحزم ضد هذه الممارسات التي تتعارض مع روح العصر وقيم العدالة والحرية.

كما تحمّل اللجنة السلطة الكويتية المسؤولية الكاملة عن أي أذى نفسي أو جسدي قد يلحق بالنائب مهند الساير، وتطالب بالإفراج الفوري عنه وعن جميع معتقلي الرأي.

الأحد، 5 يناير 2025

اللجنة الوطنية الدستورية (ودك)