لم يعد القضاء ذلك الصرح المبجل الذي طالما تغنى الكويتيين بنزاهته وحياديته ملاذا آمنا بل تحول اداة من أدوات السلطة في مساعدتها على القمع والتنكيل في المعارضين والنشطاء السياسيين عبر السماح لوزارة الداخلية وجهاز أمن الدولة باختراق القوانين واهدار الثوابت الدستورية والقانونية والا كيف يرضى النائب العام و وكيل النيابة ان يتم احضار مواطن ولم نقل نائباً للامة لم تسقط حصانته فهو حتى الساعة وبموجب الدستور نائباً للامة حيث نصت المادة 107(للامير ان يحل مجلس الامة بمرسوم تبين فيه اسباب الحل، على انه لا يجوز حل المجلس لذات الاسباب مرة اخرى
واذا حل المجلس وجب اجراء الانتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يجاوز شهرين من تاريخ الحل
فاذا لم تجر الانتخابات خلال تلك المدة يسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فورا كان الحل لم يكن. ويستمر في اعماله الى ان ينتخب المجلس الجديد)واذا تجاوزنا نحن ذلك كان الأوجب عدم تجاوزه من النيابة العامة واذا كنا نتحدث عن مواطن فهل يجوز تحت اي ذريعة الذهاب بمواطن الى النيابة ببدلة السجن والنيابة لم تقرر حبسه وللاسف يتجاوب وكيل النيابة مع الاجراءات التعسفية ويحقق مع(النائب) المواطن مهند الساير ،ويبلغ الاذى مداه من النيابة ذلك الخصم المفترض حياديته فيحجز الساير ليوم آخر في التحقيق امعانا في الاذلال مسايرين امن الدولة ووزارة الداخلية هذا التنكيل وكان المتعارف عليه سابقا إنهاء التحقيق حتى لو بزغت شمسا اخرى حرصا على التعجيل في انهاء معاناة من يتم التحقيق معهم كما كان يحدث سابقا اما ما نشهده اليوم من انتهاء التحقيق مع نهاية الدوام فهذا تكريس لممارسة القمع والتنكيل والتواطؤ مع امن الدولة والتي كما يبدو ان النائب العام الصفران كما يشاع يأتمر بأمر فهد اليوسف الذي يقال انه كان ينوي تغييره.مسايرة النيابة في الترهيب والتأديب والاذلال والسجن للمواطنين والنشطاء السياسيين يفقد هذا الصرح قيمته كملاذ آمن والنيابة بكل الدساتير والأعراف هيئة قضائية وجزء من الجهاز القضائي الذي يجب ان يكون مستقل وحيادي وان لا يفتقد مصداقيته ونبل مهمته في تحقيق العدالة وما نراه من مسايرة النيابة العامة في تلفيقات امن الدولة غض الطرف عن تجاوزات وزارة الداخلية في اتباع الاجراءات القانونية مع المتهمين يعطي انطباع ان هذا الصرح لم يعد ملاذا آمنا ولا خصما شريفا..