العائلة المالكة في الأردن في خمسينيات القرن الماضي وبعد هزيمة 1948 وهجرة عدد كبير من الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى الأردن واجهت تغييرا ديمغرافيا خطرا عليها ، وبعد اغتيال الملك عبدالله الأول في يوليو1951 وارهاصات وصول الملك حسين الى العرش كان لا بد من تدبير لمواجهة هذا الخطر.
الملك حسين اعتمد اسلوب الردع المزدوج ، فكان تحالفه مع عشائر إمارة شرق الأردن وهم السكان الأصليين قائم على اخافتهم من الوافدين من غرب الضفة وامكانية قلبهم للحكم وجعلهم مواطنيين من الدرجة الثانية، بينما كان يرهب أهل الحاضرة والأغلبية من أصول فلسطينية التي لا تأييد حكمه ببطش أهل البادية وشدتهم إذا حاولوا التمرد أو مشاركة الهاشمين في الحكم.
الأسلوب الأردني او الملكي الأردني أعجب به الشيخين سعد العبدالله الصباح وجابر الأحمد الصباح وباقة من الشيوخ فجنسوا عددا كبيرا من القبليين أغلبهم من بادية الجزيرة العربية والعراق والشام ، وكنا نسمع ونحن صغار أن لدى وزير الداخلية ( سعد العبدالله) لواء من البدو مضفري الشعر للدفاع عن النظام لو تعرض لأي خطر داخلي.
لم يطل الأمر كثيرا ليرى سعد العبدالله وجابر الأحمد في تسعينات القرن الماضي أبناء وأحفاد القبائل معارضين سياسيين ونواب يطالبون بالحقوق الدستورية وناشطين ينشرون مباديء الحرية.
هنا اسقط في أيديهم ، وعلا صوت من تبقى من شيوخ 1965 ليشمتوا ويقولوا أن رأينا هو الأصح بنسف دستور1962 والإنقلاب عليه بالكامل ومواجهة الشعب الكويتي بالحديد والنار والسجن واسقاط الجنسية عن المعارضين والحرمان من ثروات الكويت.
اليوم مازال أسلوب الحكم في الأردن يحميه منذ خمسينيات القرن الماضي ويرسخ أسس حكمه وتحديه الجدي كان في أيلول الأسود 1970 ونجح فيه الملك حسين والعشائر وكذلك الملك عبدالله عند انطلاق الربيع العربي 2011 ، واستطاعت القوة العشائرية من حماية عمان والمدن الكبرى من أي تحركات كبيرة لإسقاط النظام، وفي الكويت فشلت فكرة البديل العشائري الذي انخرطت مكوناته في النسيج الدستوري الديمقراطي وولى واليوم تحاول  اسرة الصباح اسكاتهم واخافتهم بإسطوانة فتح ملف الجنسية الذي هم من عمله ووظبه ، وهناك تكتيكات أخرى اعتمدها النظام الكويتي لمواجهة المطالب الشعبية بالمشاركة في الحكم والثروة خاصة بالمكون الشيعي والسني يمكننا استعراضها في مقالات مقبلة.