بات واضحاً أن القانون رقم 31 لسنة 1970 بشأن تعديل قانون الجزاء أو مايسمى بقانون أمن الدولة هو العصاة الغليظة التي تستخدم لإرهاب أصحاب الرأي منذ سنوات ولكن انفلتت السيطرة على استخدامها في عهد وزير الداخلية الحالي فهد يوسف وبعد تعليق الدستور وحل مجلس الأمة.
لا شك أن قوانين حماية الدولة وأمنها مطلوبة في كل الدول ولكن هذا القانون سيء الصيت وعباراته المطاطة بشأن التدخل في صلاحيات رئيس الدولة أو نشر أخبار كاذبة استخدم بشكل ممنهج منذ شهر مايو 2024 لجرجرة الناشطين وأصحاب الرأي الى السجون والتهجير والتنكيل بكل صوت يطالب بحقوق البلد الدستورية.
صمام الأمان المتبقي في ظل هذا النهج القمعي الذي تعيشه الكويت هو القضاء أو السادة القضاة فهم من يمكن أن يبدد الغمامة السوداء التي تمر بها البلاد ولا يمكن للأحكام المشددة إلا أن تصنع التطرف وتفقد الناس الأمل بأي طريق للحصول على حقوقهم والحفاظ على حريتهم وأمنهم.
الأحكام المشددة والمبالغ فيها صنعت التطرف الإسلامي في السجون المصرية والجزائرية وبطش نظام الأسد بأصحاب أعلان ربيع دمشق في بداية الألفية أدى إلى إغلاق أفاق الحوار مع النظام من أجل تقويمه وإصلاحه.
في الكويت لم نكن بحاجة إلى أحكام أمن دولة مشددة ومتكررة فلدى القاضي عدة خيارات منها عدم النطق بالعقاب ووقف التنفيذ بما يتفق مع حالة الواقعة ومرتكبها وطبيعة  وظيفته كنائب أو عامل بالشأن العام والسن وعوامل أخرى خاصة أننا في الكويت قبل مايو 2024 لم نكن في حالة فوضى أو صدامات في الشارع تتطلب ردع او اعادة السلم الأهلي بل أن البلد كانت تعيش أزهي مراحل التعاون والإنجاز خلال فترة حكومة الشيخ أحمد النواف.
كلنا يعلم أن البعض من المهجرين الكويتيين كانوا في طريقهم الى الكويت بعد العفو الذي صدر من أمير الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد ولكنهم فوجئوا بأحكام أمن دولة تصدر عليهم منعتهم من العودة ودفعت بعضهم للتطرف كما حدث في حالة سليمان الخالدي.
لذا نرجو أن تكون فطنة القضاة وحكمتهم هي الملجأ للمواطن في ظل تأكدهم في الشهور الأخيرة أن معظم قضايا أمن الدولة التي تحال لهم كيدية وبغرض اخراس الأصوات الحرة ويترتب على أحكامهم نتائج بالغة الخطورة على مستقبل الأفراد وعوائلهم في ما يتعلق برزقهم وهويتهم الوطنية.