قانون التمويل والسيولة رقم 60 لسنة 2025 ليس حلاً، بل بوابة لربط أجيال من المواطنين بدين عام ضخم دون رؤية اقتصادية واضحة.
الحكومة التي لا تملك مشروعاً للإصلاح ولا تنويع الإيرادات، تسعى للاقتراض 30 ملياراً على مدى 50 سنة!
هذا القانون قد يكون مدخلاً لتقويض حياة المواطن اقتصادياً على المدى القريب والمتوسط، لأن ستسدد القروض عن طريق فرض الضرائب، ورفع الرسوم، وتقليص الدعوم، وربما المساس بالرواتب.