يتداول بأن السفير ناصر الصبيح قد كُلِّف بمراجعة جميع قرارات التنقلات الخاصة بالدبلوماسيين والإداريين، في خطوة أثارت الكثير من الجدل داخل وزارة الخارجية.
• تم تشكيل فريق لمتابعة أعمال شؤون الموظفين، وفتح ملفاتهم، في تعدٍّ صارخ على سرية البيانات الوظيفية.
• تذمر واستياء واسع بين موظفي الوزارة من تكليف هذا الفريق.
• تغيير رئيس قسم شؤون الموظفين، وظهور تداخل في الاختصاصات بين الأقسام المختلفة.
• انقسام واضح بين موظفي الشؤون الإدارية والمالية، بين من يتبع مكتب الوزير ومن يتبع مكتب نائب الوزير.
• إيقاف صرف بدل النقل للدبلوماسيين والإداريين.
• عدم تسليم قرارات النقل للموظفين الذين شملتهم التنقلات.
• تعديل تقييمات بعض الموظفين دون اعتماد لجنة شؤون الموظفين.
• إيقاف مراقب شؤون الموظفين عن العمل حتى إشعار آخر.
• إحالة 57 موظفًا إداريًا إلى التقاعد.
وقد علمت ودك أن السفير ناصر الصبيح تم إدخاله كوسيط في محاولة لحل الخلاف القائم بين وزير الخارجية ونائب وزير الخارجية.