سم الله الرحمن الرحيم
أَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا   صدق الله العظيم
 
أيها الشعب الكويتي الكريم قيادة وشعبا
ونحن نمر بالذكرى 62 لإقرار دستور دولة الكويت العتيد وفي ظل المتغيرات التي طرأت على الحياة مؤخرا بمختلف مناحيها في الكويت ، وبصفة خاصة الحياة السياسية  التي أشاحت بوجهها عن  الحرية والديمقراطية التي وسمت بها طوال تاريخها وتعهد بها نظام الحكم  على مد العقود الماضية، إلى واجهة يلفها العبوس والحزن بسبب كبت الحريات والملاحقات الأمنية ورهبة الزنازين ومرارة التهجير ومحاولات الأستبعاد والتجويع ، ودهشة العالم الحر مما يجري في دولة الكويت الذي شاركت دوله وشعوبه جنبا إلى جنب مع أبنائه في تحريرها من الغاصبين وحمايتها وضمان نظام الحكم فيها.
واليوم نتوجه إلى القيادة السياسية بالتأكيد على حرصنا الشديد وتمسكنا الأبدي بنظام الحكم في الكويت الذي أكدته الأجيال الكويتية المتعاقبة ،من خلال أسرة الحكم  الملتزمة بطبيعة نهج الحكم الديموقراطي والحر، والذي تكون فيه السيادة للأمة وهذا ما أكدته قيادات الأسرة في مؤتمر جدة أكتوبر 1990 .
لذا نؤكد وبعد الأحداث التي مررنا بها في الشهور القليلة الماضية على الثوابت التعاقدية في دستور الدولة على أن مجلس الأمة قائم ببمثليه الذين تم إنتخابهم بشكل دستوري وشرعي في 4 أبريل 2024 والتأكيد على أن أية تعديلات تراها القيادة السياسية على دستور دولة الكويت 1962 يجب أن تتم من خلال مانصت عليه نصوص الدستور التي توافق عليه الشعب وأسرة الحكم في المجلس التأسيسي وعاهد أصحاب القرار في الأسرة الحاكمة الكويتيين على إحترامها والتمسك بها في مؤتمر جدة 1990. 
ونحن نتوجه ببياننا هذا إلى القيادة الحكيمة بالآتي :
-مراجعة قرارات تعليق المواد الدستورية وتقديم أي مقترحات بتعديلات دستورية إلى البرلمان الشرعي المنتخب
-الوقف الفوري للنهج القمعي البوليسي والملاحقات السياسية لأصحاب الرأي وزجهم في السجون مع عتاة المجرمين .
-عودة جهاز أمن الدولة لأداء واجباته الاساسيه التي أنشئ من أجله هذا الجهاز لحماية الدوله والمجتمع وليس للترهيب والقمع ،وعدم أستخدامه للقوانين لترويع الكويتين بتفسيرات شاذة وظنية ومتشددة لمواده وبنوده.
-عدم أستخدام الهوية الوطنية (الجنسية) كأداة للترهيب وإخضاع جميع القرارات الخاصة بها لجهة قضائية مستقلة.
-إصدار عفو أميري سامي عن أصحاب قضايا الرأي في ذكرى تولي سموكم لمقاليد الحكم سواء التي تم البت فيها أو سحب المنظورة منها أمام المحاكم والتي تتعلق بقضايا الرأي العام.
 
وفي ختام بياننا الأول هذا  ندعوا الشعب الكويتي الكريم الى أن يتمسكوا بالعهد والوعد، وبالوحدة الوطنية وعدم الإنجرار إلى مايطرح من تقسيمات لمكونات المجتمع الكويتي وأصوله، واحترام القوانين التي اسسها دستور 1962 والمكتسبات الوطنية التي كرسها لهم ، وندعوا النواب المنتخبين إلى صيانة التوكيل الشعبي الذي منحهم إياه الكويتيين  للذود عن دستور البلاد وحماية حقوقهم الديموقراطية وحرياتهم وممتلكاتهم .
وإنا على العهد لمحافظون
الله..الوطن..الأمير