إذا تمت مقاضاة الحكومة دوليًا من قبل من سُحبت جناسيهم، استنادًا إلى القانون الدولي والمواثيق الخاصة بحقوق الإنسان، واستُشهد بتصريحات فهد اليوسف غير الموفقة مثل وصفهم بـ”التطهير” و”الشوائب”، فلن تكون الفضيحة قانونية فقط، بل ستترتب عليها أيضًا أضرار مالية جسيمة تُلحق بالدولة.