وفقًا لتقرير نشرته صحيفة الراي بتاريخ 3 يونيو 2025، بدأت البنوك الكويتية دراسة مقترحات لمعالجة القروض المتعثرة المتعلقة بالأفراد الذين سُحبت جنسياتهم والشركات المرتبطة بهم.
تسعى البنوك إلى تكوين مخصصات لهذه القروض من الاحتياطيات الاحترازية، بدلاً من تحميلها على الأرباح، لتجنب التأثير السلبي على مؤشرات الأداء المالي مثل كفاية رأس المال ونسب التعثر. تأتي هذه الخطوة في ظل تحديات ائتمانية وتنظيمية تواجهها البنوك نتيجة للقرارات السيادية بسحب الجنسيات، والتي أثرت على قدرة بعض العملاء على سداد التزاماتهم المالية.
لكن السؤال الأهم:
من يعوض المواطن المسحوبة جنسيته (مادة ثامنة أو خدمات جليلة) عن انهيار مركزه المالي؟ ومن يعيد له قدرته القانونية على التقاضي أو إدارة أملاكه أو حتى توقيع شيك؟
سحب الجنسية تحوّل من “إجراء قانوني” إلى كارثة اقتصادية وأمنية، تخيف السوق وتعطّل حركة الأموال وتعصف بثقة المستثمرين. فما بالك عندما تعترف البنوك ضمنيًا بأن “الضحية” أصبح عبئًا ماليًا بسبب قرار سياسي!