الأحداث الأخيرة في الكويت وخاصة في ما يتعلق بالهوية الوطنية " الجنسية" تثبت أن صاحب القرار في الكويت والأسرة الحاكمة تعتبر المواطنة أو الهوية الوطنية هي قضية لا تعدو كونها مدخل لإمتيازات مالية قروض وقسيمة سكنية وعلاوة أطفال وبعثات .. إلخ ، ولذلك يجعلونها من منظور شخصيات محدودة الفكر والثقافة والعلم أداة للحرمان والتهديد لإخضاع الشعب وإرهابه.
الكثير من الكويتيين عند صدور قانون الجنسية الكويتية 1959 كانوا خارج الكويت في العراق والهند وعدن واندونيسيا والبحرين ولكن ذلك لم يلغي انتماؤهم للكويت كوطن ولم تكن تنظر أسرة الحكم إلى الإنتماء الوطني كميزة للحصول على إمتيازات مالية بعكس مايحدث اليوم .
الدول محدودة الكثافة السكانية كانت دائما تسعى لجلب السكان والتنوع العرقي والديني ، والكويت ليست استثناءً وإن كانت الأسرة الحاكمة حاولت في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي استخدام أداة التجنيس للتلاعب في مخرجات الإنتخابات النيابية والسيطرة على البرلمان والإنقلاب على دستور    1962 ونفس رموز تلك الأسرة تتكلم اليوم عن حماية الهوية الوطنية ومعالجات آثار التجنيس.!
مايحدث اليوم هو عمليا تحويل الجنسية الكويتية إلى " كريدت كارد" للمزايا المالية والتهديد لكل صاحب رأي بأن حياته ومعيشته مرتبطة بقرار وزير ولجنة من التبع قد تجعل أي إنسان بلا هوية ولا مصدر دخل ومجرد رقم في لجنة المقيمين بصورة غير قانونية وإن من قاتل أثناء غزو 1990 هم كانوا يقاتلون من أجل ال”كريدت كارد" وليس من أجل انتماء وهوية وطن.