تتردد بالكواليس ان الأمير طلب الرأي القانوني فيما عرضه شريدة المعوشرجي بخصوص إمكانية سحب جناسي المادة الثامنة وأيده المستشار عادل الطبطبائي وعبدالعزيز الدخيل وواضح ان من أوعز للمعوشرجي احمد العبدالله لينقل ذلك للأمير الذي طلب من فهد اليوسف ان يستعين بسبعة مستشارين ليأخذ رأيهم في سحب الجناسي من المادة الثامنة تحديدا وكان من أيد سحب الجناسي المحاميان المقاطع ونواف الياسين في حين المستشارين السبعة وعلى رأسهم رئيس الفتوى والتشريع والفيلي رفضا سحب الجناسي بل كانت توصيتهم مكتوبة بضرورة تصويب خطأ الحكومة بإصدار مراسيم ولكن فهد اليوسف أوصل رسالة للأمير مخالفة بان السبعة اتفقوا على صحة اجراءات السحب وتحويل من سحبت جناسيهم الى الجهاز المركزي للبدون،ولم يجتمع الأمير حتى اللحظة مع المستشارين ليقف على الحقيقة وجميع المستشارين المعارضين للسحب دون مرسوم حاولوا إيصال الرسالة للأمير ولكن دون جدوى.
وواضح ان الأمير احرج ولا يريد ان يتراجع بقرار السحب الباطل وطالب المستشارين بوضع حلول ترقيعية كانت مربكة للجهاز الحكومي والمصرفي واتضح صعوبة تطبيقها مثل استمرار صرف الرواتب والمعاشات والمساعدات لانها غير قانونية ومن ثم ألغيت الفكرة وتقدم المستشارين بفكرة تحويل من سحبت جناسيهم الى مرة اخرى لجهاز البدون وفشلت مرة اخرى لصعوبة التطبيق مع الطلب بضرورة إبراء الذمة من 24 جهةٍ حكومية.للاسف مكابرة السلطة ووجود هؤلاء المستشارين ادخلت الأمير بدوامة من المشاكل الإدارية والقانونية وبات الكثيرين لا يرون ما وعد فيه من حزم واصلاح بل تخبط وفشل.ولا أدل من غالبية كبيرة ممن كانوا يؤيدون حل المجلس قد تراجعوا بل اصبحوا ينادون بضرورة عدم حله مستقبلا نظرا لما تسبب ذلك من ضياع الحقوق واهدار لطاقة الامة في قضايا ليست ذات اولوية في التنمية ومحاربة الفساد.كل يوم يمر على الكويت بهذه الحالة التي لا يريد الأمير التراجع عن القرارات الخاطئة يزيد من تدني شعبيته وشعبية الاسرة بشكل عام.