تعريجاً على مقالة علل الدستور الكويتي و سبل حلها.

‏بقلم أبو عبدالله

فإن الأخ الفاضل يذكر الماجنا كارتا على أنها دستور حقوقي توصل له الشعب الإنجليزي بناءً على المطالبات الحقوقية وما إلى ذلك من النضال الشعبي.

ليس دقيقاً ولا صحيحاً طرح هذه المزاعم على أنها حق مطلق، بل لو نظرنا نظرة مدققة أكثر على المآلات إلى هذه الوثيقة، فلا نجد إلا طبقة من النبلاء أرادت تقنين تعاملها مع قصر الملك في توزيع الأراضي، والقلاع، والعبيد، والثروات، وليست كما يزعم الانجليز والقانونيين على وجه الخصوص بأنها نضال شعبي أدى إليها، ثم أنه حينما كتب وكعادة كل القانونيين والقضاة في الزمن الذي نحن فيه اليوم، فلا نجد إلا رائحة النفس الأوروبي الغربي الاستشراقي في تبني القضايا والتعديلات الدستورية، ولا ذكر حتى لوثيقة تعد من أهم الوثائق في الدساتير العالمية المدفونة في بطون أمهات الكتب ألا وهي: صحيفة المدينة، التي كتبها المسلمون ورتبوها لترتيب التعاملات بين المهاجرين والأنصار ويهود المدينة والأعراب وما يمكن أن يتبناه مجتمع المسلمين وما لا ينبغي لهم تبنيه، هذا المبحث الذي ينبغي من أمثال أبي عبدالله وغيره من القانونيين والمسلمين، انظروا في هذه القضية بوصفكم مسلمين، وأخرجونا من ظلمات علماء الزمان هذا، فإنهم لا يفقهون ولا يعلمون ما تعلمتموه، ويفتون في كل أمر، ويشرقون ويغربون يمنةً ويسرةً وأنتم مبهورون بما وصلت إليه القارة الأوروبية وتدخلون في تفاصيل دستور مستورد، تريدون أن تأصلوا له وتتركون واجبكم الفعلي بوصفكم مؤمنين ومسلمين.

حتى أن قانونيينا صرفوا النظر عن شكل المحاكم الغربية، ولم يبينوا لنا: لماذا هي عادلة بهذا الشكل؟ وكيف عندهم هيئة محلفين وهم كتابهم محرف؟ وكيف تستقيم هذه التعاملات أصلاً عندهم ولماذا هي مضبوطة؟
أحياناً تخرج لدينا معلومات وأخبار على استحياء بأنهم تبنوا على مر التاريخ نظاماً قضائياً من أنظمة اسبانيا، ولعلهم تبنوها من المسلمين حينما وصلوا إليها آنذاك - بحق وفتوحات أو بباطل وعدوان على خلاف في الحقائق التاريخية - وهذا أمر مبشر، بأنه يمكننا أن نعود إلى أصل ديننا وما لدينا من موروث والدفع به نحو الأمام للتقدم، وليس أن ندخل في ترقيعات الدساتير الحديثة وما آلت إليه من بلاءات على الأمة.

هذا مني كمحب ومقدر لجهودكم، ومحبةً في التقدم والتطور لأمتنا الإسلامية، ولنتبنى العقول الراسخة في العلم ومناصحتها، وفي ذلك إن شاء الله أجراً لنا.