يتعين على حكومة أمير الكويت، مشعل الأحمد الجابر الصباح، أن توقف مبادرة نزع الجنسية الجماعية المستمرة منذ شهور والتي يبدو أنها تتجاوز الصلاحيات السيادية للكويت. ويتعين على حكومة الكويت أن تجري مراجعة مستقلة لتدابيرها لضمان التزامها بالعهود الدولية لحقوق الإنسان التي تعد الكويت طرفاً فيها.

في 23 نوفمبر 2024، أرسلت شبكة انعدام الجنسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (هويتي)، ومنظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان (سلام) ومركز إعمال الحقوق (RRC)، مذكرة إلى الديوان الأميري، وديوان ولي العهد ورئيس الوزراء، ووزارتي الداخلية والعدل وإدارة المشورة القانونية والتشريعية في حكومة الكويت. حددت المذكرة، التي أُرسلت أيضًا عبر البريد الإلكتروني إلى سفارة الكويت لدى المملكة المتحدة وبعثتها لدى الأمم المتحدة في جنيف، مخاوف محددة وطلبت معلومات فيما يتعلق بما يلي: 

مبادرة تجريد الجنسية الجماعية الجارية منذ مارس 2024 على الأقل والتي أدت، وفقًا لتقرير واحد ، إلى تجريد أكثر من 12 ألف شخص من جنسيتهم في الأشهر الثلاثة الماضية وحدها؛
التغييرات المبلغ عنها في قانون الجنسية الكويتي؛ واستمرار وتهميش المجتمع المعروف عموماً باسم البدون.
وذكرت منظماتنا أن ممارسات الاستبعاد التعسفي من الحصول على الجنسية الكويتية، وهي الممارسة التي ترقى إلى الاستبعاد العقابي للحقوق المرتبطة بالجنسية، فضلاً عن نزع الجنسية، وخاصة عندما تؤثر على أعداد كبيرة من الناس، تحمل عواقب وخيمة على الأفراد وأسرهم. 

أعربنا عن قلقنا إزاء السياسات التي تنتهجها حكومة الكويت والتي تؤدي إلى خلق حالات انعدام الجنسية وإدامتها، مما يزيد من عدد عديمي الجنسية، ويجعلهم عرضة للاستغلال والمزيد من انتهاكات حقوق الإنسان. وفي حين أن مثل هذه الانتهاكات كانت تواجه منذ فترة طويلة أعضاء المجتمع المعروف عمومًا باسم البدون، فإن حملة تجريدهم من الجنسية تزيد من خطر زيادة عدد وشدة مثل هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان.

لقد طلبت منظماتنا الرد بحلول 31 ديسمبر 2024 والاجتماع بممثلي الحكومة في لندن وجنيف من أجل توضيح مخاوفنا. ومع ذلك، فقد قررنا التصرف الآن بسبب فشل الحكومة في الاعتراف بمذكرة منظماتنا وبسبب التقارير التي تشير إلى قدر كبير من عدم اليقين وربما المعاناة، بما في ذلك قرار تقرير بتطبيق التدابير الجديدة بأثر رجعي.

وتشير التقارير الواردة إلى أن عشرات الآلاف من الأشخاص يواجهون انتهاكات لحقوق الإنسان بسبب تصرفات حكومة الكويت، وأن المتضررين من هذه الانتهاكات يشملون النساء والأطفال الذين جعلهم وضعهم القانوني بموجب القانون الكويتي عرضة لإجراءات حكومية تعسفية لم توفر الحكومة أي وسيلة للاستئناف أو استئناف فعال. 

وفي مذكرة منظماتنا المؤرخة في 23 نوفمبر 2024، ذكرنا ما يلي:

"إن غياب المعلومات الواضحة فيما يتعلق بالأساس القانوني لمثل هذه القرارات، وعددها الإجمالي والتدابير المتخذة لمنع إنذارات انعدام الجنسية [منظماتنا]، والعواقب المحتملة على المتضررين لا تؤدي إلا إلى تفاقم الشعور بعدم الأمان والظلم الذي يشعر به الكثيرون".

لقد طلبنا من حكومة الكويت توضيح ما يلي:

- المعايير المحددة والقابلة للتحقق بشكل موضوعي والتي يتم استخدامها لتحديد من يخضع لسحب الجنسية وما إذا كانت هذه المعايير متوافقة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
- ما هي الحماية المتاحة لأولئك الذين يواجهون خطر فقدان جنسيتهم، وما هي السبل القانونية المتاحة لهم لتحدي مثل هذه القرارات؟
- ما هي التدابير التي يمكن التحقق منها موضوعيا والتي يتم اتخاذها لضمان عدم ترك المتضررين من سحب الجنسية بدون جنسية، وما هي الأحكام التي سيتم اتخاذها لحماية حقوقهم الإنسانية الأساسية، بما في ذلك الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية والتوظيف.
- ما هي العواقب طويلة المدى لهذه الإجراءات بالنسبة للأفراد المعنيين، وكذلك بالنسبة للمجتمع الأوسع في الكويت؟

https://salam-dhr.org/kuwait-halt-the-mass-citizenship-stripping/