كانت ولازالت السلطة لا تريد الديمقراطية والغالبية من ابناء الاسرة ترى في الدستور غلطة تاريخيّة ولا نقسوا على تاريخ الاسرة انهم كانوا يريدون تحجيم دور البرلمان ويرون في الدستور مساواة غير مستحقة مع ابناء الشعب وكانوا يتندرون بخيزرانة عبدالله الاحمد المنقعة بالماء والملح وحجرة النمل وبطشه حتى انه كان احد أسباب عدم التوسع العمراني في الخمسينيات ورفض هدم السور الثالث الذي بني 1920 بزعم انه لحماية  الكويت رغم سفاهة هذا الامر بوجود الحدود الدولية المرسمة ولم يهدم إلا بعد وفاة هذا الطاغية،وعوداً على بدء فان غالبية الاسرة تآمرت ضد الديمقراطية وضد الوطنيين واستخدمت جل الوسائل لتهميش الديمقراطية ولجأت فيما لجأت اليه لتغيير ديموغرافية التركيبة السكانية عبر التجنيس السياسي وعبر السماح بالتزوير ونقل جناسي من فئة المجنسين الى المؤسسين بل الأنكى انها كانت تدفع للمزورين منهم مبالغ لحثهم على ذلك،فالسلطة التي تدعي اليوم حماية الهوية الوطنية هي التي ساهمت بتزوير الجنسية لتدمر الديمقراطية خصوصا مع حكومات هشة ضعيفة لا تتناسب ومخرجات وطنية ،وكانت أوكلت المهمة إلى الشيخ سعد وزير الداخلية آنذاك الذي جنس الالاف وسمح بتغيير جناسي الالاف واليوم يدفع الابناء والأحفاد ثمن ولاء آبائهم للسلطة ولانهم تحولوا من رعاع الى مواطنين كانت تريدهم السلطة مرتزقة الى الأبد كآبائهم ولم يدر بخلد السلطة ان الابناء قد يخرج منهم من يناكفهم بالدستور والديمقراطية ومحاسبتهم على اخطائهم ولهذا ارادت سلطة اليوم التي شاركت مع الشيخ سعد بكل اعمال التجنيس والتدليس والتزوير الانتقام وعادت سياسة الفداوية وهذا كفو وهذا نسى اصله.يتبقى السؤال الملح لماذا تقوم السلطة بسحب جناسي المادة الثامنة رغم انهم ليسوا مزورين وليسوا مدلسين والعمل على شيطنتهم بترويج قصص احادية بتراء عن حالات غدرت وتاجرت وعاهرت الخ من تشويه سمعة امهات الكويتيين؟الامر برمته لا يعدو عن كونه تركيع للجميع الان عرف المزورين حدودهم وكل مجنس اليوم هو موضع شبهة،واذا كانت السلطة استطاعت نزع الالف الجناسي من امهات الكويتيين فانها تستطيع تركيع الكويتيين بالتعديلات الاخيرة لقانون الجنسية 15-1959 الذي أباح لها تلفيق اي تهمة من التهم المطاطة لسحب جنسية المؤسس.وهذا اليوم هو ديدن السلطة تركيع الجميع ففي ظل الشح المالي في الموازنة العامة لم يعد هناك إلا لسياسة سيف الجنسية دون منسف الترغيب بالعطايا.ولكن ما لم تحسب له السلطة حساب هو ان الشعب يغلي كبركان ولن يهدأ إلا بعودة كامل حقوقه وانتزاع ما هو اكثر من الحقوق خصوصا مع رغبة السلطة بإلغاء قانون جابر الاحمد 44/1994 الذي جعل ابناء المجنسين كويتيين بصفة اصلية وسيحرمهم الحقوق الدستورية والوظيفية.