دارت ولازالت تدور معركة حامية الوطيس للقضاء على الديمقراطية الكويتية وما تمر به الكويت اليوم ليس وليد الصدفة وإنما امر لابد من القيام به لمحاولة القضاء على الديمقراطية الكويتية التي ضمنها دستور الدولة والذي اقر في عام 1962 ومن بعدها جرت محاولات عديدة للقضاء على تلك الديمقراطية من قبل اسرة الحكم وأشهرها تزوير انتخابات عام 1967  وتعليق العمل البرلماني عامي 1976 و1986 وتكرر المشهد بحجة الاضرار بالبلد والعباد في عام 2024

معركة الكويتيين مع اسرة الحكم ليست جديدة في التاريخ فمنذو اكثر من قرن والتاريخ يدون احداث ثبت بأن القضاء على الديمقراطية امر استراتيجي بالنسبة لاسرة الحكم قد تخفض رأسها لعاصفة ما مثلما حدث في عام 1990 اثناء الغزو العراقي للكويت وامام تحدي حقيقي لتاريخها لجأة الأسرة للشعب في مؤتمر جدة وقابلها الشعب آن ذاك باحسن من سياساتها التي صادرت بها حق الأمة في الديمقراطية ومع ذلك اليوم يتكرر السيناريو ولكن بحجة ان البرلمان اضر في البلاد والعياد وهذا محض كذب وافتراء وأن كان هناك أضرار في البلاد والعباد فهو من نواب الأسرة الذين تدفع بهم ليكونو نواب سواء من كان منهم ضمن تيارات سياسية أو من كان منهم حتى متهم بمخدرات لايهم المهم كيف يتم استغلال الديمقراطية وتشويهها.

لايمكن غض النظر عن التجنيس السياسي الذي حدث ابان فترة الستينيات وسبعينيات القرن الماضي لمحاولة الحد من نشاط اهل الكويت بحقهم في الديمقراطية ولكن عندما انقلب السحر على الساحر لم يجدو غير زوجات الكويتيين للتخفيف من دورهم في أي انتخابات ولا ادل على ذلك غير ان السلطة منحتهم كامل الحقوق ماعدا التصويت والمشاركة في الانتخابات، وهذا يدل دلالة قاطعة على أن مايحصل في تلاعب في ملف الجنسية هو لمحاولة التلاعب والتحكم والسيطرة على مخرجات أي انتخابات وبذلك ذلك أيضاً على أن السلطة مدركة تماما بأن تعليق البرلمان لن يدوم تحت أي ظرف فالخصوصية الديمقراطية الكويتية تختلف اختلاف كلي عن أي مجتمع محيط بما فيها المجتمعات الخليجية لانها خصوصية قامت على التوافق مابين اسرة الحكم والشعب الكويتي وهذا ما افشل كل محاولاتهم السابقة وستفشل المحاولة الحالية بكل تأكيد لسبب بسيط وهو أن الشخصية الكويتية يصعب تدجينها قد تصبر وتسكت ولكنها في النهاية تنتصر لحقها مهما كان الثمن.