عد العبث شبه الأسبوعي على قانون الجنسية رقم 15لسنة 1959 بمراسيم يناقشها مجلس الوزراء بسرية ودون حتى الإعلان عنها في بيان إجتماعاته الأسبوعية وبصم الوزراء عليها وانفراد النظام بهذا الملف الخطير، لم يبقى كويتي واحد مؤتمن على هويته الوطنية او جنسيته بكافة مواد الجنسية سواء الأولى بالتأسيس او ما دونها.
لم يبقى عمليا كويتيين فالجميع تحت رحمة توقيع وزير الداخلية وتبصيم الوزراء لسحب جنسيتهم، تعاريف جديدة دخلت على صلاحيات الوزير " خدش الولاء للكويت" وكلمة او تعبير " خدش" هو معناه الفعل البسيط غير المؤثر، وهو عمليا ما سيعطى النظام حرية تجريد أي مواطن من جنسيته او هويته الوطنية فالجميع رعايا مهددين مثل تعبير " نشر اخبار كاذبة" او " الطعن في صلاحيات الأمير" في قانون أمن الدولة الذي يستطيع بموجبهما اي ضابط في أمن الدولة ووكيل نيابة احالة اي شخص  إلى السجن المركزي لأي تفسير يراناهُ هما لتلك العبارتين.
مايحدث في قانون الجنسية وانفراد النظام بتعديلات خطيرة عليه وماهو منتظر من تعديلات أخرى لاحقه وعد بها وزير الداخلية سابقا، تهدم كيان المواطنة والبنية الإجتماعية  عبر عبارات مطاطة لا تستند على أحكام قضائية ، الوضع فعليا أن الكويتيين بلا هوية فجنسية المواطن مرتبطة بمشيئة السّلطة فأي نقد أو تعبير أو فعل او عمل سياسي يمكن أن يعتبر "خدش للولاء للكويت" فمن وليد الطبطبائي حتى حسين القلاف مهددين بسحب جنسيتهم لأن الطعن في صلاحيات رئيس الدولة بالطبع يمكن أن يضعه فهد اليوسف ضمن " الخدش" أو " المصلحة العليا" إنها مرحلة عبثية بإمتياز ولا مثيل لها في العالم إلا في الدول الإستبدادية التي يفل نجمها واحدة تلو الأخرى، الله يستر على الكويت وعلى شعبها وعلى تماسك مجتمعها ومستقبلها.