يتساءل البعض لماذا يطلق على قرارات 10 مايو 2024 بالإنقلاب على الشرعية الدستورية بينما الحل في 1976 و1986 بأنهما مجرد حل غير دستوري  ولا يتجاوز ذلك؟.
الإجابة ببساطة أن الحل في تلك الفترة جاء في وجود ثلة من الشيوخ عارضوا دستور 1962 وأعتبروه جاء بخلاف رغبتهم وهم مايطلق  عليهم شيوخ 1965 ومنهم الحاكم الحالي لدولة الكويت بينما أن حكم آل الصباح سقط فعليا في 2 أغسطس 1990 وغادرت الأسرة الحاكمة البلاد أو أغلب من يحق لهم الحكم تركوها.
حكم آل الصباح للكويت عاد فعليا في مؤتمر جدة الشعبي في أكتوبر 1990 بعد مبايعة شعبية على أساس دستور 1962 وهو من منحهم الشرعية الدولية بعد اقتراحات دولية طالبت بإستفتاء شعبي في الكويت لتقرير مصير الحكم وشكله ،ولكن الكويتيين قطعوا الطريق على المقترحات وتمسكوا بذرية مبارك كما ينص الدستور ولم يعارض أي من الشيوخ ذلك في حينه وهو ما يعني أنهم موافقين على ذلك ولا يحق لهم التنصل من ذلك بعد 33 سنة.
إذا الدولة التي نشأت بعد التحرير في فبراير 1991 قامت على تعاقد بين الشعب والأسرة الحاكمة( الصباح) بأكملها على دستور 1962 وإذا أخل الأمير الحالي بهذا التعهد فأن الكويتيين في حل من جميع تعهداتهم في مؤتمر جدة 1990 في السنوات القادمة ولو أمتدت إلى المائة سنة  مالم تعيد الأسرة تقويم ما جرى وترفع الظلم عن الكويتيين وتعفوا عن أصحاب الرأي المسجونين والمهجرين وتعيد العمل بدستور 1962 بلا انتقاص من بنوده ودون ذلك فأنه " انقلاب" يتطلب تحييده واعادة الأوضاع إلى نصابها في هذا البلد المتميز والأصيل.