صنفت منظمة FREEDOM HOUSE أو بيت الحرية الأميركية دولة الكويت في تصنيفها الجديد لعام 2025 بأنها " دولة غير حرة" بعد مراجعة للأحداث السياسية والأمنية التي شهدتها الكويت بعد إنقلاب 10 مايو 2024 والملاحقات الأمنية والأحكام القضائية ضد السياسيين والناشطين الكويتيين.
منظمة بيت الحرية كيان عريق انشأ منذ 9 عقود ومقره العاصمة الأميركية واشنطن يرصد حرية الشعوب واحترام الحكومات لحقوق المواطنيين والديمقراطية وتعتمد الكثير من مراكز البحوث ودعم القرار في الغرب على تصنيفاته لأوضاع الدول من حيث مستوى مشاركة الشعوب في الحكم واحترام حقوقها.
في عهد شاه ايران محمد رضا بهلوي ناقشت عدة لجان في الكونغرس الأميركي تقارير تلك المنظمة عن ايران وكذلك عن فريناند ماركوس في الفلبين ، وبناء على ذلك حاول السفير الأميركي في طهران في 1979 جون ليمبرت اي قبل الثورة الإسلامية ايصال رسائل إلى الشاه بأن الأوضاع قابلة للإنفجار ويجب أن تكون هناك مبادرة منه للتنفيس عبر عفو عام عن المعارضين في الداخل والخارج وتخفيف قبضة السافاك ( أمن الدولة الإيراني) على المجتمع ووصلت رسالة مماثلة إلى ماركوس مشابهة ولكنهما تجاهلا ذلك حتى سقوطهما.
الولايات المتحدة لا تطالب دولة بإحترام الديمقراطية والحريات إلا لإبتزازها أو عندما تكون حكومة تخدم مصالحها على حافة الهاوية، ولم تحمي القواعد الأميركية في ايران الشاه ولا الفلبين الأنظمة قبل سقوطها ، ولم تكن واشنطن معنية بأصدقاءها مثل حسني مبارك وبن علي وغيرهم عندما حل يوم رحيلهم.
التصنيفات التي تصدرها المنظمات الحقوقية ومراكز الأبحاث في الغرب هي رصيد يستخدم عند اتخاذ قرارات مهمة من السلطات عندما تقع تلك الدول في ورطات كبرى ويتم التداول في مصيرها ، والسفيرة الأميركية في الكويت وزميلتها البريطانية وسفراء دول غربية أخرى شاركت في تحرير الكويت وكانوا يقولون في 1991 إننا نحرر الكويت لنعيد نموذجا متفردا في تلك المنطقة في الديمقراطية والحريات، اليوم وهم يرون القمع وانقلاب الأسرة الحاكمة على تعهداتها في جدة في اكتوبر1990 يوزعون الإبتسامات ويؤكدون على الشراكة مع الكويت والبحث عن الصفقات التجارية والعسكرية دون أي اعتبار للشعب الكويتي.
تقرير " بيت الحرية" وتصنيفه للكويت بأنها دولة غير حرة وغير ديمقراطية سيكون علامة سلبية فارقة في هذا التوقيت وفي ظل الأزمات الأقليمية المتتالية وفي حالة وقوع أحداث ومواجهات كبيرة في المنطقة ربما تغيير خرائط وأحوال دول.