اعتدنا “عليهم” يبيعون قصورهم وأراضيهم للدولة بمبالغ خيالية؛ فقصورهم تشتريها الدولة بحجة أنها مواقع أثرية، وأراضيهم تُشترى لمشاريع الإسكان.
ومن ضخامة المبالغ، تُموَّل هذه العقارات عبر سندات تصدرها الدولة، وكأنها تتعامل مع سوق عالمي، لا مع شيخ متنفّذ.
أما إذا تعلّق الأمر بتحسين حياة المواطن، تسلّطت شياطينهم عليه، وكأن رفاهيته خطر على الموازنة!