السبب الجوهري في فوضى القوانين والقرارات، وإقرارها ثم التراجع عنها كما في قرار “الضبط والإحضار” وقرار "حجز الراتب"، هو غياب التخطيط والدراسة، واعتماد نهج ارتجالي مفرط يُنتج ربكة إدارية واقتصادية واجتماعية وأسرية ويُظهر تخبط السلطة وعجزها عن إدارة الدولة، وإعدام النهضة.