بمناسبة مرور عام على قرار أمير الكويت بحل مجلس الأمة وتعليق بعض مواد الدستور في 10 مايو 2024، نجد أنفسنا أمام مرحلة فاصلة في تاريخ النظام السياسي الكويتي. القرار، الذي أتى في سياق متوتر من الصراع السياسي بين الحكومة والمجلس، طرح تساؤلات حول مصير الدستور ودور مجلس الأمة في الرقابة على السلطة التنفيذية.

إن تعليق بعض مواد الدستور يعتبر خطوة غير مسبوقة، حيث فتح الباب أمام العديد من التساؤلات حول مدى التزام الكويت بأسس الديمقراطية والفصل بين السلطات. رغم تبرير الحكومة لهذه الخطوة بأنها ضرورية لاستعادة الاستقرار السياسي، فإنها أسهمت في إحداث حالة من الفراغ التشريعي، مما جعل المجتمع الكويتي يواجه تحديات كبيرة في تأمين حقوقه وحرياته، في ظل غياب دور المجلس المنتخب.

لقد أثار القرار ردود فعل متباينة من مختلف الأطراف السياسية والشعبية. ففي حين اعتبره البعض محاولة لتجاوز الأزمات السياسية المستمرة، رآه آخرون بمثابة تهديد للقيم الديمقراطية التي اعتاد عليها الشعب الكويتي. هذا التباين في الآراء يعكس عمق الانقسام السياسي في البلاد ويعكس مدى هشاشة النظام السياسي في مواجهة الأزمات.

إن إحياء الحوار الوطني وتفعيل دور المؤسسات الدستورية يعتبران الخطوة الأولى نحو الخروج من هذا المأزق. ولكن السؤال الأهم يظل: هل ستنجح الكويت في العودة إلى المسار الديمقراطي أم ستظل هذه الأزمة تعصف بمستقبلها السياسي؟