رسالة الى المقررة الخاصة بحقوق المرأة في الأمم المتحدة .
في الكويت اليوم تواجه أكثر من 30 ألف امرأة مصيرًا غامضًا بعد سحب جنسياتهن بشكل تعسفي قرار لم يقتصر أثره على الوضع القانوني فحسب بل امتد ليطال كرامتهن وأمنهن الاجتماعي والاقتصادي.
هذا الإجراء الذي يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان وخرقًا واضحًا للالتزامات الدولية للكويت لا سيما اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) .
هن زوجات وامهات وجدات لكويتيين فقدن جنسياتهن دون اي سبب او عذر قانوني سوى رغبة مريضة من بعض الاطراف العنصرية والفئوية في السلطة وخارجها .
رغبة تحولت الى قرار يلغي والمواطنة والحقوق منهن اتخذته السلطات وبدعم من تلك الاطراف عبر تفسير قانوني شاذ لم يكن له سابقة في جميع دول العالم انتهى الى ممارسات انتقامية واسعة بحقهم دون أي رادع اخلاقي وانساني .
رغبة مريضة حولت من كان يفترض أن يكون حامي للحقوق لأداة تمارس الضغط والإذلال بحق تلك النسوة من أجل دفعهم للتخلي عن جنسياتهن التي تحصلوا عليها وفق صحيح قانون الجنسية الكويتي الأمر الذي ضاعف من معاناة تلك الفئة الواسعة من المجتمع.
الكويت التي كانت تؤمن بأن حقوق المرأة ليست خيارًا بل واجب أخلاقي وإنساني ووطني اصبحت تمارس الظلم والتمييز بحق المرأة المجنسة بهدف اقتلاع وجودهن من جذورها ومسح أي اثر لهن في المجتمع .
ان السكوت الدولي أو المحلي عن هذه الانتهاكات لن يوقف الظلم بل سيزيدها لذلك المطلوب فورا التدخل من الجهات الحقوقية الدولية لمراقبة الوضع ومساءلة السلطات الكويتية عن هذا التجاوز الاخلاقي والانساني حتى عودة جنسياتهن ثم ضمان حمايتهن من أي شكل من أشكال الانتقام أو المضايقات مستقبلا .
في الختام نؤكد لكم ان الكويت التي كانت رمزًا للاستقرار والديمقراطية تواجه اليوم اختبارًا حقيقيًا في مدى التزامها بالقانون الدولي وحقوق الإنسان .
بقلم ..
بوصباح