الكل مشغول في ملف سحب الجنسية وهذا أمر طبيعي ونتيجة حتمية لما يبثه الإعلام في وسائط التواصل الاجتماعي إلى درجة أن المجتمع برمته لم يعد له امر يتحدث عنه غير سحب الجنسية وعلمتنا التجارب بأن عندما يتم الركيزة على قضية ما واثارتها بهذا الشكل المريب وغير منطقي ولا عقلاني بأن هناك أمر جلل سيحدث والمؤشرات جميعها تدل على تقليص عدد الناخبين سواء عن طريق سحب الجناسي كما شرعى به وحتى عن طريق إلغاء قانون 94/44 الذي منح اصحاب الجنسية متعدد المواد المشاركة في الانتخابات ترشيحا وانتخابا وهذه هي كل القبندة كما نقول.

المرحلة التي ستلي هذا الأمر هو تعديل قانون الانتخابات والمواد الدستورية المتعلقة في الانتخابات كما يلمحون بخجل والمرجح وهذا ما اميل له وبقوة سيتم اعتماد مجلسين مجلس نصفه منتخب ونصفه الاخر تعين ومجلس شيوخ أو اعيان اسوة بالنظام في البحرين بحيث لايتم تمرير أي قانون دون المرور على مجلس الاعيان أو الشيوخ مما يسحب البساط من تحت اقدام الأمة وتظل تحت رحمة الحكومة في كل شاردة وواردة وستجرى انتخابات بمراقبين دوليين كاملة الإجراءات وتقديم التعديلات للمجلس التي ضمنت به الحكومة اغلبيتها لتصبح تلك التعديلات شرعية ، هذا ما يتم التحضير له.

السؤال هنا هل سيقبل الكويتيين مصادرة حقهم المشروع والمنصوص عليه دستوريا؟

هذا ما ستكشفه الأيام