العراق يشهد اضطراباً قانونياً وسياسياً حول قضية تسليم سلمان الخالدي حالياً، حيث إن الإجراءات المتبعة تخالف الدستور والقوانين العراقية.
وفقاً للإجراءات القانونية، يجب أن يصدر قرار التسليم بكتاب رسمي موقّع من رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق، ومن ثم تتولى وزارة الخارجية العراقية مخاطبة نظيرتها الكويتية لترتيب عملية التسليم.
بس الشيخ اختصر الموضوع ودفع مليون دولار رشوة لمحافظ البصرة لتسهيل تسليم الخالدي، والكارثة الأكبر الخالدي غير كويتي!